وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لبرنامج الهجرة الخاص بالرئيس دونالد ترامب، بعدما قضت بأن إدارته لا يمكنها استخدام أمر تنفيذي لإنهاء حق المواطنة بالولادة لمئات الآلاف من الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية سنوياً، وذلك وفقاً لتقرير مفصل نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.ورغم أن القرار لم يكن مفاجئاً، إلا أنه يمثل خسارة فادحة لرئيس ترشح لولاية ثانية متعهداً بإنهاء ما يُسمى بـ"سياحة الولادة" وتشديد القبضة ضد الهجرة. ومع ذلك، فإن الحكم لم يشكل رفضاً قاطعاً لكافة جهود ترامب كما كان متوقعاً؛ إذ جاء بنتيجة 6-3 ليمثل القرار الأكثر ترقباً في فترة حكمه الحالية التي شهدت توازناً بين خسائر بارزة وانتصارات ملحوظة.وفي رأي قانوني حاسم مكوّن من 26 صفحة، صاغ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس قرار الأغلبية مؤكداً أن لغة التعديل الرابع عشر للدستور واضحة، ولا تشير إطلاقاً إلى أن واضعي الدستور كانوا يقصدون حصر حق المواطنة بالولادة على المواطنين الدائمين.واعتمد روبرتس على الكلمات المكتوبة في النص الدستوري متجنباً التأويلات، ومستنداً إلى القضية التاريخية "الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك" لعام 1898، ليؤكد أن الدستور يمنح الجنسية تلقائياً لجميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة تقريباً والخاضعين لسلطتها، واصفاً إياهم بأنهم "مواطنون منذ الولادة" بموجب الدستور، بغض النظر عن الوضع القانوني لآبائهم.وشهدت كواليس المحكمة انقساماً حاداً بين القضاة المحافظين؛ حيث انضمت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت وثلاث قاضيات ليبراليات فقط إلى رأي رئيس المحكمة. في المقابل، عبّر القضاة الثلاثة المعارضون في أكثر من 130 صفحة عن إحباطهم الشديد؛ إذ اعتبر القاضي صموئيل أليتو القرار خطأً جسيماً يحافظ على حوافز قوية للهجرة غير القانونية. بينما انتقد القاضي كلارنس توماس الأغلبية معتبراً أن النص كان يستهدف فقط حماية العبيد السابقين وأطفالهم، وهي النقطة التي ردت عليها القاضية كيتانجي براون جاكسون بحدة، متهمة توماس بتقديم رواية بديلة تضع الأمريكيين السود في مواجهة المهاجرين.ومن جانبه، قدم القاضي بريت كافانو رأياً منفصلاً أيد فيه النتيجة لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية قيام الكونغرس مستقبلاً بسن تشريعات تفرض استثناءات على حق المواطنة بالولادة لأبناء المهاجرين غير النظاميين.ويأتي هذا الحكم ليختتم دورة برلمانية شهدت علاقة متوترة ومختلطة لترامب مع السلطة القضائية منذ عودته إلى السلطة؛ حيث تعرض لعدة خسائر هذا العام أبرزها تقييد صلاحياته في عزل محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإلغاء صلاحيته في فرض تعريفات جمركية طارئة.وعلى الرغم من هذه الإخفاقات، حقق الرئيس انتصارات مهمة تمثلت في توسيع سلطته لإقالة قادة الوكالات المستقلة، والسماح بإلغاء الإغاثة الإنسانية المؤقتة لأكثر من مليون شخص. ويؤكد هذا التباين، بحسب القراءة القانونية، أن المحكمة العليا تواصل تحريك القوانين نحو اليمين تماشياً مع أجندتها القضائية الخاصة، وليس بالضرورة تلبية لرغبات وأجندة دونالد ترامب السياسية.

«سي إن إن» تكشف كواليس رفض المحكمة العليا المحبط لترامب

«الضرائب هي ما تدفعه مُقابل مُجتمع مُتحضر»، هذه مقولة لأوليفر ويندال القاضي بالمحكمة العُليا الأمريكية في عام 1927. لطالما كان هذا الموضوع مهماً، لكن بات أكثر أهمية الأسبوع الماضي، عندما استمعت المحكمة العُليا الأمريكية إلى المرافعات الافتتاحية في قضية مور ضد الولايات المُتحدة، وهي القضية التي ستبحث في مدى قانونية الضريبة الإلزامية للإعادة إلى الوطن لعام 2017، التي تطلب من الشركات دفع ضريبة لمرة واحدة على الأرباح الأجنبية المؤجلة.
قد نتذكر أن هذه الضريبة استهدفت الحصول على حصة من تريليونات الدولارات من الأرباح الخارجية للشركات الأمريكية الكُبرى، وذلك قبل خفض مُعدّل الضريبة على الشركات، إلى جانب إنهاء مبدأ «الضرائب العالمية» في البلاد. وكان هذا النظام يُشجع الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات على الاحتفاظ بأرباحها في الخارج، حيث كانت المُعدّلات أقل من الضريبة الأمريكية التي كانت تبلغ 35 في المئة آنذاك، وتجنب الازدواج الضريبي المُحتمل، عن طريق عدم إعادة تحويل أرباحها. والآن تخضع الشركات الأمريكية لضريبة تبلغ 21 في المئة، ولم تعُد تدفع للحكومة ضرائب إضافية على الأرباح الأجنبية.
والسؤال الذي تواجهه المحكمة العُليا، هو ما إذا كان فرض الضرائب على الأرباح غير المُحققة قانونياً. ويأمل المُدعيان، وهُما زوجان أمريكيان اِضطُرا إلى دفع 15,000 دولار على المكاسب غير المُحققة في شركة تصنيع هندية، كجزء من ضريبة 2017، ويأمل العديد من المحافظين أن تقول المحكمة لا.
لكن إلغاء الضريبة سيصعب أيضاً على الكونغرس الأمريكي فرض ضريبة على الثروة، وهو ما يضغط الديمقراطيون من أجله، وسيفتح صندوق «باندورا» من الدعاوى القضائية في الولايات المُتحدة، حيث سيؤدي هذا الحُكم إلى اضطراب القواعد الضريبية الحالية.
ويبدو أن بعض القُضاة المحافظين من أمثال إيمي كوني باريت، حذرون من حُجج المُدعين، ربما لأنهم لا يرغبون في الإخلال بالوضع القائم. ولن يصدر الحُكم قبل بعض الوقت. لكن القضية تُسلط الضوء على الصعوبات المتعلقة بكيفية تفكيرنا في العدالة الضريبية، بعد عقود من العولمة والتحوّل التكنولوجي، اللذين سمحا للشركات الكُبرى والأفراد الأثرياء بلعب لُعبة من التحايل والتهرب الضريبي.
ولا يقتصر الأمر على أن أغنياء العالم لا يزال بإمكانهم الاختيار بين أكثر الهياكل الضريبية الدولية مُلاءمة، ولكن التحوّل الاقتصادي من التصنيع إلى الخدمات، ثم إلى المعلومات، جعل الاحتفاظ بالثروة في الخارج أسهل من أي وقتٍ مضى. وفي النهاية، فإن إخفاء المصانع أصعب من إخفاء براءات الاختراع، أو البيانات، على سبيل المثال.
ويحتوي تقرير مرصد الضرائب الأوروبية الأخير حول التهرب الضريبي العالمي، على بيانات مذهلة بشكلٍ خاص حول تحويل أرباح الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات بين عاميّ 1975 و2020. في حين أن الشركات الأمريكية لم تُسجل تقريباً أي عائدات في الملاذات الضريبية في أواخر السبعينيات، فإنها تُسجل اليوم أكثر من نصف أرباحها في هذه المناطق.
وكان هناك انخفاض طفيف بعد عام 2017، لكن تحويل الأرباح إلى الخارج ازداد مرة أُخرى بعد ذلك، وظل مُستقراً تقريباً عند حوالي 50 %. ويُمكن تبرير نسبة صغيرة فقط من تلك الأرباح بأعمال حقيقية على أرض الواقع. ورغم أن الولايات المُتحدة تبرز في هذا المجال، إلا أن تحويل الأرباح الأجنبية إلى الملاذات الضريبية كَكُل، بلغ حوالي 35 % منذ عام 2015.
كان ينبغي أن يُساعد الحد الأدنى العالمي للضريبة البالغ 15 % على الشركات مُتعددة الجنسية، والذي وافقت عليه 140 دولة في عام 2021، في هذا المجال، لكن الولايات المُتحدة والعديد من الدول الغنية الأُخرى، لم تُمرره، أو تُنفذه بشكلٍ صحيح بعد. وعلاوة على ذلك، تزايدت قائمة الثغرات الضريبية، ما قلل من الإيرادات، ووفر الحوافز المُستمرة للشركات، لإرسال أرباحها إلى الخارج.
ويستفيد الأثرياء أيضاً من الكثير من الثغرات الخاصة بهم. فوفقاً للتقرير، يدفع مليارديرات العالم ما بين صفر و0.5 % من ثرواتهم في المتوسط. ورغم أنهم باتوا يخفون ثروات أقل في الخارج (بفضل زيادة تبادل المعلومات المصرفية الدولية)، إلا أنهم لا يزالون يستخدمون حيازات المُمتلكات العقارية المحلية، والشركات الوهمية، لتجنُب ضريبة الدخل الفردي.
ولا عجب أن النقاش حول الضرائب الشاملة على الثروة، بل وحتى الضرائب على الأراضي، أصبح مُتزايداً في العديد من الدول الغنية، فيما تتطلب قدرة الأثرياء على استخدام الهياكل القانونية المُعقدة للتحايل على الهيئات التنظيمية الوطنية قواعد بسيطة وصارمة.
ولكن ذلك يتطلب تنسيقاً عالمياً مُتزايداً. وقد بات الأغنياء الآن أقل ارتباطاً بالدول والسُلطات الضريبية، مما كانوا عليه في الماضي، ما يجعل من الصعب على أي دولة حل مشكلة التهرب الضريبي وحدها. وأنا أعرف الكثير من النُخب الغنية الليبرالية، التي تعتبر نفسها «مواطنين عالميين»، ولكن في الكثير من الأحيان، تعني مثل هذه الادعاءات بالاهتمام بالجميع، أنهم في الواقع لا يُسهمون كثيراً في أي بلد أو مُجتمع مُعين.
وقد أصبح هذا اتجاهاً جديداً ومُقلقاً بين أثرياء العالم. ويوَضح جويدو ألفاني، وهو مؤرخ اقتصادي في جامعة بوكوني، في كتابه الجديد «كآلهة بين الرجال»، كيف ساهم الأغنياء في الماضي بشكلٍ أكبر في الصالح العام، خلال أوقات الحرب والمجاعة والطاعون والكوارث المالية. أما اليوم، فقد اختفى هذا الشعور بالمسؤولية المُشتركة. ورغم الأزمة المالية والجائحة والحرب في أوكرانيا، فلم تتزايد مُعدّلات الضرائب على أثرياء العالم، ولا مُساهماتهم في الدول.
قد يكون جزء من ذلك بسبب الإفراط في استخدام الأموال الخاصة في السياسة، وهي مشكلة خاصة في الولايات المُتحدة (ومُشكلة مُتزايدة، عقب قضية «المواطنون المتحدون» في عام 2010، والتي ألغت قوانين تمويل الحملات الانتخابية التي دامت قرناً من الزمن). وقد يكون ذلك أيضاً بسبب فصل الثروة عن المكان في عالم ما بعد العولمة. ومهما يكن الأمر، فإن الأزمات الحالية، من تغيُّر المناخ، إلى صراع إعادة تأهيل القوى العاملة، تتطلب المزيد من الإيرادات الضريبية. وإذا لم ندفع جميعنا نصيبنا العادل، فقد نجح العالم في أن يُصير غير مُتحضر على نحوٍ متزايد.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

ما موقف العدالة الضريبية من أغنى «مواطني العالم»؟

target77063435832903524.jpg

«الضرائب هي ما تدفعه مُقابل مُجتمع مُتحضر»، هذه مقولة لأوليفر ويندال القاضي بالمحكمة العُليا الأمريكية في عام 1927. لطالما كان هذا الموضوع مهماً، لكن بات أكثر أهمية الأسبوع الماضي،

أثارت مسألة حق الأميركيين في حمل السلاح خارج منازلهم انقساما في المحكمة العليا للولايات المتحدة خلال جلسة الأربعاء يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في عدد كبير من القوانين الأميركية.
وناقش القضاة التسعة وبينهم ستة محافظين، لساعتين قانونا لولاية نيويورك ينص منذ 1913 على أن حيازة السلاح خارج المنزل تقتصر على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطرا محددا.
ويطلب اثنان من مالكي أسلحة حُرما من الحصول على تصاريح وفرع من مجموعة الضغط "الجمعية الوطنية للسلاح" (ان آر ايه) من المحكمة العليا إلغاء القانون. وقال محاميهم بول كليمنت الأربعاء أن "حمل سلاح ناري خارج المنزل حق دستوري أساسي".
ولقي المحامي دعم القاضي المحافظ صموئيل أليتو الذي تحدث عن "الأشخاص العاديين والصادقين الذين يعملون في وقت متأخر من الليل" مثل البواب والنادل والممرض، والذين لا يملكون حق حمل سلاح لضمان سلامتهم "بينما يتمتع النجوم والقضاة وضباط الشرطة المتقاعدون بالحق في الدفاع عن النفس".
لكن القضاة التقدميين الثلاثة اعترضوا على عرض أليتو في بلد يقتل فيه حوالى أربعين ألف شخص سنويا بسلاح ناري بما في ذلك بالانتحار. وقال عميد قضاة المحكمة ستيفن إن "هذه أسلحة خطيرة"، معتبرا أن "الخروج بسلاح مخفي ثم استخدامه قد يؤدي إلى قتل أشخاص".
وعلى الرغم من انتقاداتهم للقانون الصادر عن ولاية نيويورك، حاول القضاة المحافظون البحث عن حل وسط. وقالت إيمي كوني باريت التي عينها الرئيس السابق دونالد ترامب إن "الجميع متفقون على أننا بحاجة إلى ضوابط محددة".
وناقش القضاة مطولا المعايير التي من شأنها أن تسمح بتحديد "الأماكن الحساسة" التي يمكن حظر حمل الأسلحة فيها إذا تم إبطال القانون، مشيرين إلى قطارات الأنفاق وملاعب كرة القدم الأميركية وساحة تايم سكوير.
هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات التي تعيد فيها المحكمة العليا فتح هذه القضية التي تسبب انقساما حادا في الولايات المتحدة. وتثير الأغلبية المحافظة في المحكمة قلقا لدى مؤيدي تعزيز تنظيم حمل السلام.
وقالت أنجيلا فيريل-زابالا نائبة رئيس منظمة "أيفيري تاون فور غان سيفتي" و"مامز ديماند أكشن" (الأمهات يطلبن التحرك) لمجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة قبل الجلسة إن "المخاطر كبيرة جدا". وأضافت أن قرار الحكماء التسعة "قد يؤدي إلى تعقيد المدن والدول لمحاربة أزمة".
ويفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها قبل نهاية يونيو 2022.

المحكمة العليا للولايات المتحدة منقسمة حول حق الأمريكيين في حمل السلاح

أعادت عبارة صغيرة صادرة عن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ المحكمة الأميركية العليا إلى صلب النزاعات السياسية في الولايات المتحدة وزادت الضغط على عميد السن فيها لكي يستقيل سريعا.
فقد أقر ميتش ماكونيل المعروف بانه استراتيجي محنك، الاثنين بانه في حال استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات 2022 وفي حال شغر مقعد بعد ذلك في المحكمة العليا، فسيعرقلون وصول أي مرشح للرئيس جو بايدن.
وبرر ذلك بقوله "لن يقوم أي حزب يتمتع بالغالبية، إذا كان مختلفا عن حزب الرئيس، بتثبيت قاض أمام المحكمة العليا في خضم انتخابات" أي في العام 2024. اما بالنسبة للعام 2023 فاكتفى بالقول في مقابلة إذاعية "سنرى".
ووضع القضاة التسعة في أعلى هيئة قضائية أميركية دونه تناقض إذ يتم تعيينهم مدى الحياة ما يضمن استقلاليتهم لكن يختارهم الرئيس ويثبتهم مجلس الشيوخ ما يؤدي الى إلصاق صبغة سياسية دائمة بهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يبتون في مواضيع لا يتمكن أعضاء الكونغرس من الاتفاق حولها: ففرضوا إنهاء الفصل العنصري في المدارس وأقروا حق المرأة في الإجهاض وحق المثليين في الزواج الى جانب مواضيع أخرى.
وأثار تعيين بعضهم أزمات سياسية حادة عدة في بلاد تشهد انقساما متزايدا.
ففي 2016، رفض غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ على مدى تسعة أشهر تثبيت قاضٍ اختاره باراك أوباما لملء منصب شغر بسبب وفاة قاض في المحكمة العليا ما أتاح لدونالد ترامب وضع بصمته على المحكمة فور وصوله الى البيت الأبيض.
واتاحت له استقالة في العام 2018 تعيين قاض ثان في أجواء متوترة. وحين توفيت القاضية روث بادر غينسبورغ التي تعتبر إيقونة تقدمية قبل أقل من شهرين من انتخابات 2020، فرض الجمهوريون تعيين القاضية أيمي كوني باريت التي تميل الى اليمين المتدين.
تداخل السياسة
في محاولة لتخفيف نفوذ المحافظين (ستة مقاعد من أصل تسعة)، علت أصوات من اليسار للمطالبة بإضافة مقاعد جديدة إلى المحكمة. وأوكل جو بايدن الذي كان يعارض سابقا هذه الفكرة، إلى لجنة خبراء النظر بهذا الاحتمال. وستصدر اللجنة خلاصاتها في الخريف.
في انتظار ذلك وبهدف الحفاظ على ثلاثة مقاعد للتقدميين كحد أدنى، يدعو البعض عميد سن المحكمة ستيفن براير (82 عاما) الى التقاعد طالما أن الحزب الديموقراطي يسيطر على مجلس الشيوخ.
وقالت البرلمانية الديموقراطية موندير جونز في نيسان/ابريل إن "القاضي براير الذي أكن له احتراما كبيرا، يجب أن يتقاعد عند نهاية هذه الدورة" مضيفة الاثنين "هل هذا الأمر ضروري؟ نعم ونعم".
ردا على سؤال بهذا الخصوص، قالت النجمة الصاعدة في الجناح اليساري لدى الديموقراطيين ألكسندريا أوكاسيو كورتيز في نهاية الأسبوع الماضي إنها "تميل" نحو تنحي القاضي.
لم يصدر ستيفن براير التقدمي الذي عينه بيل كلينتون في المحكمة العليا العام 1994، أي رد فعل. كان مستشارا قانونيا سابقا في مجلس الشيوخ وهو مطلع جيدا على خفايا أروقة السلطة لكنه متمسك جدا أيضا بإعطاء صورة محايدة عن المحكمة.
في أبريل في هارفرد، ذكّر بان ثقة الناس في دولة القانون ستتراجع في "حال أخذ الجمهور انطباعا بان القضاة هم سياسيون يرتدون عباءات القضاة".
تقول كريستين كيكسل شابو الجامعية في شيكاغو ومؤلفة كتاب حول حالات الخروج من المحكمة العليا إن "الحملات المسيسة جدا مثل شاحنة عليها شعار +براير استقل+ (تجوب واشنطن أحيانا) قد تعطي نتائج عكسية وتحضه على البقاء في المنصب".
لكن معارك عامي 2016 و2020 أظهرت برأيها "أن البقاء في المحكمة يمكن أن يتسبب بفوضى سياسية مثل وفاة في أوج سنة انتخابية يمكن أن تلقي الضوء بشكل غير مرغوب فيه على المحكمة العليا" لكن بدون القول ما إذا كان هذا سيؤثر على قرار القاضي براير.
من أجل عدم إثارة خلاف معه حول هذا الموضوع، يمتنع غالبية النواب الديموقراطيين عن الإدلاء بأي تعليق. مع الاستعداد للمرحلة المقبلة.
الاثنين، ثبتوا القاضية السوداء كيتانجي براون جاكسون في محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن، وهي منصة انطلاق نحو المحكمة العليا. ووعد جو بايدن بتعيين امرأة سوداء في المحكمة العليا إذا أتيحت له الفرصة.

هزة سياسية مرتقبة بشأن المحكمة العليا في الولايات المتحدة

أعادت عبارة صغيرة صادرة عن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ المحكمة الأميركية العليا إلى صلب النزاعات السياسية في الولايات المتحدة وزادت الضغط على عميد السن فيها لكي يستقيل سريعا.

أظهر استطلاع سنوي أجرته مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما هما الأكثر إثارة للإعجاب من بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة في عام 2020. وحصلت ميشيل أوباما على لقب أكثر النساء إثارة للإعجاب للعام الثالث على التوالي، بينما تغلب ترامب على زوج أوباما، الرئيس السابق باراك أوباما، لأول مرة هذا العام، حيث قال 18% من المستطلعة آراؤهم إنهم معجبون بترامب أكثر من أي شخص آخر. وبالمقارنة قال 15% فقط من الأمريكيين إنهم معجبون بالرئيس السابق أوباما.
وجاءت كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب جو بايدن، في المرتبة الثانية بين أكثر النساء إثارة للإعجاب في الولايات المتحدة. وذكر المشاركون في الاستطلاع مقدمة البرامج التلفزيونية أوبرا وينفري، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعضو الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وقاضية المحكمة العليا إيمي كوني باريت، والناشطة في مجال تغير المناخ جريتا ثونبرج، من بين أفضل 10 نساء.
وبشكل عام، اختار 6% من المشاركين في الاستطلاع الرئيس المنتخب جو بايدن و3% اختاروا أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة.

رغم هزيمته.. ترامب لا يزال الأكثر إثارة للإعجاب في أمريكا

14.png

تمكن جو بايدن من اجتياز حملة انتخابية مُـنـهِـكة وانتخابات شاقة اكتنف الغموض نتيجتها حتى النهاية. والآن، سيكون لزاماً عليه أن يتصدى للطعون القانونية من قِـبَـل حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ورغم أنه من المرجح أن يدخل البيت الأبيض في العشرين من يناير 2021، فسوف يتساءل متى وصل إلى هناك ما إذا كانت الغنيمة التي سعى إليها لفترة طويلة كأساً مسمومة.
سيتولى بايدن منصبه وبلاده تواجه ضائقة اقتصادية واسعة النطاق، فضلاً عن التصاعد الموسمي لجائحة قاتلة، وبيئة دولية وحشية. الواقع أن مثل هذه التحديات تشكل اختباراً قاسياً حتى لأكثر القادة مهارة. لكن بايدن سيواجه أيضاً المزيد من العراقيل بسبب الحكومة المنقسمة، والسلطة القضائية المعادية، والبيروقراطية الفيدرالية الضعيفة، والشعبوية الترامبية الباقية بين جماهير المواطنين.
في الماضي كان بوسع الرئيس المنتخب حديثاً أن يتوقع بعض التعاون من الحزب المعارض في إقرار التشريعات. ولكن لا ينبغي لبايدن أن يتوقع أي شيء من هذا القبيل. لقد فاق أعضاء الكونجرس الجمهوريون التوقعات إلى حد كبير في الانتخابات ولن يروا أي سبب للتسوية أو التنازل. وإذا احتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ، فسوف يحاولون تقويض إدارة بايدن، لخلق الظروف لردة فعل معادية للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي في عام 2022. وسوف تولد مشاريع القوانين التقدمية جهيضة، ولن تحدث الإصلاحات الدستورية المطلوبة بشدة للمجمع الانتخابي، وقوانين التصويت، والرئاسة. في الأرجح، سيضطر الأميركيون إلى تحمل فترات تعطيل متقطعة للحكومة تحافظ على الوضع الراهن الذي يتسم بالشلل ــ في أحسن الأحوال.
كما ستواجه العديد من ترشيحات بايدن العداء في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. لن يحرمه الجمهوريون في الأرجح من الحصول على وزير خارجية أو مدع عام، لكنهم سيحرصون على ضمان افتقار الفرع التنفيذي إلى الموظفين المؤهلين.
حتى لو فاز الديمقراطيون بأغلبية في مجلس الشيوخ، فسوف يواجه بايدن عقبات هائلة. فمع تثبيت تعيين ايمي كوني باريت قبل أسبوع من الانتخابات، سيحظى الجمهوريون بأغلبية 6 إلى 3 في المحكمة العليا التي كانت تميل بالفعل إلى اليمين أكثر من أي محكمة أخرى منذ ثلاثينيات القرن العشرين. وسوف تستمر محكمة اليوم في تقويض الأساسات القانونية التي تستند إليها الهيئات التنظيمية الأمريكية والدفع بقيم محافظة اجتماعياً، كما فعلت على مدار العقدين الأخيرين. وحتى لو تمكن بايدن من الدفع بتشريع تقدمي عبر الكونغرس المنقسم، فسوف يظل يواجه احتمال إلغائه في المحكمة.
في ظل النقص المحتمل في التعيينات في الفرع التنفيذي والقضاء المعادي، سيواجه بايدن صعوبات جمة في ممارسة السلطة التنفيذية. لقد عانت الوكالات الفيدرالية من تدهور الروح المعنوية ــ ونقص الموظفين المؤهلين ــ خلال عهد ترامب. وسوف يستغرق الأمر في الأرجح بعض الوقت لإعادة تنظيم الصفوف.
لن يستفيد بايدن من فترة شهر العسل التقليدية التي يتمتع بها الرؤساء المنتخبون حديثاً عادة. لقد خاض بايدن السباق الرئاسي باعتباره صاحب هدف يتلخص في توحيد الأمريكيين، لكنه كمثل أوباما من قبله، سرعان ما سيتعلم أن المرء لا يمكنه كسب أولئك الذين يزدرونه ويستخفون به.
* أستاذ في جامعة شيكاغو، وأحدث مؤلفاته كتاب «دليل زعيم الدهماء: المعركة من أجل الديمقراطية الأمريكية من المؤسسين إلى ترامب»

بايدن وسبل تحصين الانتصار

target5273010201976165744.jpg

بدأ الديمقراطيون والجمهوريون اليوم الأربعاء استعداداتهم لمواجهة قضائية للبت باسم الفائز في الانتخابات الرئاسية المتقاربة النتائج بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.
وبعدما أعلن ترامب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية للاعتراض على فرز الأصوات، أعلنت حملته أنها طلبت إعادة الفرز في ويسكونسن، ورفعت شكاوى قضائية في ميشيغن وبنسلفانيا، وهي ثلاث ولايات بالغة الأهمية لتحقيق الفوز بالرئاسة.
وأعلنت شبكات إعلامية أمريكية فوز بايدن بولايتي ميشيغن وويسكونسن، فيما بنسلفانيا لم تحسم بعد.
في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء رفعت حملة ترامب شكوى قضائية في ولاية رابعة حاسمة هي جورجيا، بعدما تراجع هامش تقدم الرئيس فيها إلى أقل من نقطة مئوية.
ويثير سلوك ترامب خشية من حسم النتيجة في النهاية، كما حصل في 2000، بقرار للمحكمة العليا يحدد للولايات طريقة إحصاء الأصوات.
- شكاوى قضائية -
 تستهدف الشكاوى التي رفعتها حملة ترامب جانبا معينا من انتخابات 2020، يتعلق بإدلاء ملايين الناخبين بأصواتهم عن طريق البريد بسبب وباء كوفيد-19. 
وأجبرت الجائحة ولايات على تشجيع التصويت البريدي، وتغيير القواعد المتعلقة بإحصاء الأصوات والتأكد منها وجدولتها.
ومن تلك التعديلات تمديد فترات استلام بطاقات الاقتراع، بسبب الضغط الهائل على خدمة البريد الأمريكي، ما يتطلب مزيدا من الوقت لعملية فرز الأصوات.
يقول الجمهوريون إن بعض تلك التعديلات، أقرت أو طبقت بشكل غير صحيح وبطرق منحازة لصالح الديمقراطيين.
في بنسلفانيا، أعلنت حملة ترامب إنها سوف تنضم إلى شكوى سبق ان رفعها الجمهوريون، تتعلق بتمديد المهلة النهائية لتسلم الولاية بطاقات الاقتراع البريدي.
وإذا ما نجح مسعاهم سيتمكنون من إبطال عشرات آلاف البطاقات التي وصلت بعد الثالث من نوفمبر.
وقضت المحكمة العليا في بنسلفانيا بقانونية تمديد المهلة، لكن المحكمة العليا الأمريكية رفضت الأسبوع الماضي التدخل في المسألة.
لكن المحكمة العليا أبقت الباب مفتوحا أمام تقديم طعن بعد الانتخابات.
وقالت حملة ترامب أيضا إنها بصدد رفع شكوى لتعليق عملية فرز الاصوات في بنسلفانيا، معتبرة أن الديمقراطيين يمنعون مندوبيها من مراقبتها. في فيلادلفيا كانت عملية فرز الأصوات تبث بشكل تدفقي مباشر.
كذلك طعنوا بالتعديلات المتعلقة بالتحقق من هوية الناخب، والتي أدخلت للتكيف مع تدابير مكافحة الوباء، معتبرين أنها انتهكت قانون الانتخابات.
في ميشيغن، رفع مسؤولو حملة ترامب شكوى تطالب بوقف فرز الأصوات معتبرين أنه لم يُتَح لهم "الوصول بشكل جدي".
والدعوى في جورجيا تريد من المقاطعات أن "تفرز جميع بطاقات الاقتراع المتأخرة الوصول، عن جميع البطاقات المقترعة بشكل قانوني" والتي وصلت قبل مهلة الساعة السابعة مساء يوم الانتخابات، حسبما قال نائب مدير حملة ترامب جاستن كلارك.
- هل يمكن للمحكمة حسم نتيجة الانتخابات ؟ -
 في العام 2000 حسمت الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها الجمهوري جورج دبليو بوش والديمقراطي آل غور، ولاية واحدة هي فلوريدا.
ومع فارق 537 صوتا فقط لصالح بوش إضافة إلى مشكلات في بطاقات الاقتراع الخاصة بالولاية، طلبت حملة آل غور فرزا جديدا للأصوات في الولاية برمتها.
وطعنت حملة بوش في الطلب أمام المحكمة العليا التي قضت بعدم إعادة الفرز ومنحت الفوز بفلوريدا وبالانتخابات إلى بوش.
ويقول الخبراء إن الشكاوى القانونية تكون عملية فقط إذا ما ركزت على مشكلة حقيقية وإذا ما كان الفارق بين الأصوات ضئيلا.
وإذا كان الفارق بين مرشحين في ولاية لا يتعدى نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية، كان يكون الفارق مئة ألف صوت في بنسلفانيا، فإنه "من الصعب جدا الذهاب إلى القضاء في نهاية الأمر" حسبما يرى استاذ القانون في جامعة أيوا ديريك مولر. لكن "إذا تعلق الأمر بولاية، اتوقع إجراءات قضائية بالغة الجدية".
- محكمة مسيسة -
والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية يمكن الاحتكام إليها في الولايات المتحدة لكنها غير مضطرة إلى القبول بالملفات التي ترفع إليها. وفي حال رفضت التدخل، يثبت الحكم الأخير الصادر غالبا عن محكمة استئناف فدرالية أو محكمة عليا في إحدى الولايات.
في 2000، أسف بعض من القضاة التسعة فيها لتدخلها في السياسة، على ما يقول ديريك مولر.
وعين دونالد ترامب قبل أسبوع من الانتخابات القاضية المحافظة أيمي كوني باريت في المحكمة قائلا صراحة إنه يريد أن تتولى مهامها للبت في نزاعات انتخابية محتملة. وخلال عملية تثبيتها، رفضت الكشف عن مواقفها.
وقد تختار المحكمة الأمريكية العليا المتهمة بأنها مسيسة، المحافظة على صدقيتها وعدم الخوض في هذا الجدل.

هل تبت المحاكم مجدداً في نتيجة الانتخابات الأمريكية؟

بدأ الديمقراطيون والجمهوريون اليوم الأربعاء استعداداتهم لمواجهة قضائية للبت باسم الفائز في الانتخابات الرئاسية المتقاربة النتائج بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

رغم عدم اكتمال النتائج في عدد من الولايات الحاسمة التي قد تحسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب فوزه على خصمه الديمقراطي جو بايدن أمس. ويؤكد الإعلان السابق لأوانه مخاوف يعبّر الديمقراطيون عنها منذ أسابيع، حيث يقولون إن ترامب قد يسعى للطعن على نتائج الانتخابات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى دراما قانونية وسياسية يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونغرس.
فيما يلي بعض السيناريوهات الفوضوية التي قد تحدث:
دعاوى قضائية
يمكن أن يؤدي تقارب النتائج إلى التقاضي بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات في الولايات الحاسمة. ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، كما حدث في انتخابات فلوريدا في عام 2000، عندما فاز الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي آل غور بفارق 537 صوتاً فحسب في فلوريدا.
وعيّن ترامب القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا قبل أيام من الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يحقق أغلبية محافظة بواقع ستة إلى ثلاثة، يمكن أن تكون في صالح الرئيس إذا نظرت المحاكم نزاعات بشأن الانتخابات.
المجمع الانتخابي
لا يُنتخب رئيس الولايات المتحدة بأغلبية الأصوات الشعبية. وبموجب الدستور، يصبح المرشح الذي يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتاً، الرئيس المقبل للبلاد.
وعادة ما يكسب المرشح الذي يفوز بالتصويت الشعبي في كل ولاية أصوات تلك الولاية في المجمع الانتخابي. وهذا العام، يجتمع أعضاء المجمع في 14 ديسمبر للإدلاء بأصواتهم. ويلتقي مجلسا الكونغرس يوم السادس من يناير لفرز الأصوات وإعلان الفائز.
لكن بعض الأكاديميين حددوا سيناريو يقدم فيه الحاكم والمجلس التشريعي في ولاية تشهد منافسة متقاربة بشدة نتيجتين مختلفتين. ويوجد في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ونورث كارولاينا حكام ديمقراطيون ومجالس تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون.
ووفقاً لخبراء، من غير الواضح في هذا السيناريو ما إذا كان يتعين على الكونغرس قبول النتائج التي يعرضها الحاكم أو عدم إحصاء الأصوات الانتخابية للولاية.
انتخابات طارئة
إذا تقرر عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى «انتخابات طارئة» بموجب التعديل الثاني عشر للدستور. وهذا يعني أن مجلس النواب سيختار الرئيس المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.
وتجرى انتخابات طارئة أيضاً في حالة التعادل بحصول كل مرشح على 269 صوتاً بعد الانتخابات.
وبموجب قانون الخلافة الرئاسية، إذا لم يعلن الكونغرس عن الفائز بمنصب الرئيس أو منصب نائب الرئيس بحلول 20 يناير، فإن رئيس مجلس النواب سيكون الرئيس بالإنابة. وتشغل هذا المنصب حالياً الديمقراطية نانسي بيلوسي.

انتخابات 2020.. سيناريو فض النزاع

target5715706813064074980.jpg

رغم عدم اكتمال النتائج في عدد من الولايات الحاسمة التي قد تحسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب فوزه على خصمه الديمقراطي جو بايدن اليوم الأربعاء.
ويؤكد الإعلان السابق لأوانه مخاوف يعبّر الديمقراطيون عنها منذ أسابيع حيث يقولون إن ترامب قد يسعى للطعن على نتائج الانتخابات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى دراما قانونية وسياسية يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونجرس.
فيما يلي بعض السيناريوهات الفوضوية التي قد تحدث:
<ul>
<li>دعاوى قضائية</li>
</ul>
تظهر بيانات التصويت المبكر أن الديمقراطيين يصوتون عبر البريد بأعداد أكبر بكثير من الجمهوريين. وفي ولايات مثل بنسلفانيا وويسكونسن التي لا تفرز بطاقات الاقتراع بالبريد حتى يوم الانتخابات، يقول خبراء إن النتائج الأولية قد تميل لصالح ترامب، بينما من المتوقع أن تكون بطاقات الاقتراع البريدية التي يتم فرزها بوتيرة أبطأ في صالح بايدن. وعبّر الديمقراطيون عن قلقهم من أن يعلن ترامب فوزه، مثلما فعل اليوم الأربعاء، قبل أن يتم الانتهاء من فرز هذه الأصوات.
ويمكن أن يؤدي تقارب النتائج إلى التقاضي بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات في الولايات الحاسمة. ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، كما حدث في انتخابات فلوريدا في عام 2000، عندما فاز الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي آل جور بفارق 537 صوتا فحسب في فلوريدا بعد أن أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز.
وعيّن ترامب القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا قبل أيام من الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يحقق أغلبية محافظة بواقع ستة إلى ثلاثة، يمكن أن تكون في صالح الرئيس إذا نظرت المحاكم نزاعات بشأن الانتخابات.
وقال ترامب اليوم الأربعاء "نود استخدام القانون بطريقة سليمة. لذا سنذهب إلى المحكمة العليا". وتنص قوانين الانتخابات في الولايات الأمريكية على فرز كل الأصوات وعادة ما تقضي ولايات كثيرة أياما لاستكمال فرز الأصوات.
<ul>
<li>المجمع الانتخابي</li>
</ul>
لا يُنتخب رئيس الولايات المتحدة بأغلبية الأصوات الشعبية. وبموجب الدستور، يصبح المرشح الذي يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا، الرئيس المقبل للبلاد. وفي عام 2016، خسر ترامب التصويت الشعبي أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون لكنه حصل على 304 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 227 لها.
وعادة ما يكسب المرشح الذي يفوز بالتصويت الشعبي في كل ولاية أصوات تلك الولاية في المجمع الانتخابي. وهذا العام، يجتمع أعضاء المجمع في 14 ديسمبر كانون الأول للإدلاء بأصواتهم. ويلتقي مجلسا الكونجرس يوم السادس من يناير كانون الثاني لفرز الأصوات وإعلان الفائز.
وعادة ما يصدق حكام الولايات على النتائج في ولاياتهم ويطلعون الكونجرس على المعلومات.
لكن بعض الأكاديميين حددوا سيناريو يقدم فيه الحاكم والمجلس التشريعي في ولاية تشهد منافسة متقاربة بشدة نتيجتين مختلفتين. ويوجد في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن ونورث كارولاينا حكام ديمقراطيون ومجالس تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون.
ووفقا لخبراء قانونيين، فمن غير الواضح في هذا السيناريو ما إذا كان يتعين على الكونجرس قبول النتائج التي يعرضها الحاكم أو عدم إحصاء الأصوات الانتخابية للولاية على الإطلاق.
وبينما يرى معظم الخبراء أن هذا السيناريو غير مرجح، إلا أن هناك سابقة تاريخية. فقد كان المجلس التشريعي في فلوريدا الذي يسيطر عليه الجمهوريون يدرس تقديم نتائجه في عام 2000 قبل أن تنهي المحكمة العليا النزاع بين بوش وآل جور.
<ul>
<li>انتخابات طارئة</li>
</ul>
إذا تقرر عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى "انتخابات طارئة" بموجب التعديل الثاني عشر للدستور. وهذا يعني أن مجلس النواب سيختار الرئيس المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.
وتجرى انتخابات طارئة أيضا في حالة التعادل بحصول كل مرشح على 269 صوتا بعد الانتخابات. وهناك العديد من المسارات الممكنة التي قد تصل بالانتخابات إلى طريق مسدود في عام 2020.
وأي نزاع انتخابي في الكونجرس سينتهي قبل الموعد النهائي وهو 20 يناير كانون الثاني، وهو الموعد الذي ينص فيه الدستور على انتهاء فترة الرئيس الحالي.
وبموجب قانون الخلافة الرئاسية، إذا لم يعلن الكونجرس عن الفائز بمنصب الرئيس أو منصب نائب الرئيس بحلول ذلك الوقت، فإن رئيس مجلس النواب سيكون الرئيس بالإنابة. وتشغل هذا المنصب حاليا الديمقراطية نانسي بيلوسي.

ماذا يحدث في حالة النزاع على نتيجة الانتخابات الأمريكية؟

قبل أسبوع من موعد الاستحقاق الرئاسي الأمريكي، وضع المرشّح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن استراتيجيتين مختلفتين جذريا لإخراج البلاد من الأزمة الصحية، مع موصلة الأول التقليل من خطورة الجائحة التي تتسارع وتيرتها في الولايات المتحدة كما في أوروبا.
وأمام تجمّع لمئات من مناصريه في ميشيغن، الولاية التي منحته الفوز في انتخابات 2016، قال ترامب "عليكم الاختيار بين مشروعنا لقتل الفيروس، ومشروع بايدن لقتل الحلم الأمريكي".
وتابع ترامب أن بايدن "يريد أن يفرض إغلاقا جديدا"، وأضاف "هذه الانتخابات هي خيار بين انتعاش خارق بقيادة ترامب وكساد بقيادة بايدن".
وفي وقت أدلى فيه 67 مليوناً من أصل أكثر من 230 مليون ناخب أمريكي بأصواتهم (الثلث بالاقتراع حضورياً والثلثان عبر البريد)، يداهم الوقت مساعي المرشّح الجمهوري لقلب مسار الأمور.
من واشنطن الى لاس فيغاس مرورا بميشيغن وويسكونسن ونيبراسكا، يواصل ترامب تنظيم العدد الأكبر من التجمّعات الانتخابية.
في المقابل، اكتفى خصمه الديمقراطي بزيارة ولاية جورجيا في الجنوب المحافظ حيث لم يكن أحد، حتى الأمس القريب، يتصوّر أن ترامب يمكن أن يُهزم.
وقال بايدن: "يمكننا السيطرة على الفيروس وسنفعل ذلك"، مستغلاً تصريحا أطلقه كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز في نهاية الأسبوع الماضي قال فيه "لن نسيطر على الجائحة، سنسيطر على واقع تلقي اللقاحات".
وأضاف بايدن في خطاب ألقاه في الهواء الطلق لعشرين دقيقة أمام عدد قليل من الحاضرين الذين تقيّدوا بقواعد التباعد المادي "إذا منحتموني شرف أن اكون رئيسكم استعدوا لتغيير في الأولويات. لأننا سنتحرك من اليوم الأول لولايتي الرئاسية لاستعادة السيطرة على وباء كوفيد-19".
وعاد الرئيس السابق باراك أوباما بقوة الى المنابر في الأسبوع الأخير قبل الاقتراع ليهاجم مجددا الثلاثاء ترامب، مؤكدا انه يفتقر الى الكفاءة.
وقال أوباما في أورلاندو بفلوريدا خلال تجمع جديد كان المشاركون فيه داخل سياراتهم "يدعي هذا الرئيس بان لديه كل الفضل في اقتصاد ورثه ويرفض أي مسؤولية عن جائحة تجاهلها".
وحذر من تكرار ما حصل في انتخابات 2016 عندما هزمت هيلاري كلينتون على الرغم من أن استطلاعات الرأي كانت تفيد بتصدّرها نوايا التصويت، أمام خصمها في مفاجأة مدوية.
وأضاف أوباما "المرة الأخيرة نمنا على أمجادنا. وكان الناخبون كسالى ظنا منهم أن المعركة حسمت لصالحنا وانظروا ما حصل".
انتصار
لكن الملياردير الجمهوري حقق الاثنين انتصارا سياسيا لا جدال فيه، مع تثبيت مجلس الشيوخ القاضية المحافظة إيمي كوني باريت التي اختارها لعضوية المحكمة العليا، في المنصب.
والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، ولها الكلمة الفصل في القضايا الاجتماعية الكبرى كما وفي المنازعات الانتخابية، وهو ما يثير المخاوف من إمكان استغلالها من قبل ترامب الذي يطرح من دون أي دليل، فرضية حصول عمليات غش على نطاق واسع في الاقتراع، خصوصا مع الإقبال الكبير على التصويت عبر البريد.
وقد يعيد الأسبوع الأخير للحملة الانتخابية الى الواجهة قضايا تجيّش الشارع الأمريكي على غرار عنف الشرطة والعنصرية، التي أطلقت شرارة تحرّكات احتجاجية حاشدة على خلفية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في أواخر مايو في مينيابوليس.
وكانت مدينة فيلادلفيا ليل الاثنين الثلاثاء مسرحا لأعمال عنف بعد مقتل إفريقي-أمريكي في الـ 27 يعاني مشاكل نفسية برصاص الشرطة.
وأكدت الشرطة في اكبر مدن بنسيلفانيا أن الضحية كان يحمل سكينا.
واعتبر بايدن وكمالا هاريس التي اختارها نائبة له أنه "لا يمكن أن نقبل أن تنتهي في هذا البلد أزمة نفسية بالموت"، مشددين في المقابل على إدانة أعمال النهب والاعتداء على الشرطة.
وأثارت حوادث مماثلة وقعت مؤخرا ودانتها حركة "حياة السود مهمة" ردودا متناقضة تماما من قبل بايدن وترامب. ففي حين وعد الأول بإجراءات لإنهاء الظلم الذي تتعرض له الأقليات العرقية ندد الثاني بما اعتبره حالة من الفوضى مدبرة من الديموقراطيين.

قبل أسبوع من الاستحقاق الرئاسي.. ترامب يعد بانتعاش اقتصادي وبايدن باحتواء الفيروس

قبل أسبوع من موعد الاستحقاق الرئاسي الأمريكي، وضع المرشّح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن استراتيجيتين مختلفتين جذريا لإخراج البلاد من الأزمة الصحية.

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الاثنين بمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين مرشّحته إيمي كوني باريت قاضية في المحكمة العليا، واصفاً هذا الحدث الذي يكرّس هيمنة اليمين على أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة بأنّه "يوم تاريخي لأمريكا".
وقال ترامب خلال مراسم أداء القاضية المحافظة قسم اليمين في حفل أقيم في حديقة البيت الأبيض وحضره جمع بينهم عدد من البرلمانيين "هذا يوم تاريخي لأمريكا ولدستور الولايات المتحدة ولحكم القانون العادل وغير المتحيّز".
من جهتها، قالت القاضية الكاثوليكية المتديّنة البالغة من العمر 48 عاماً بعدما أدّت قسم اليمين أمام عضو المحكمة العليا القاضي كلارنس توماس "أقف هنا الليلة بكل فخر وتواضع".

ترامب: تثبيت باريت في المحكمة العليا "يوم تاريخي لأمريكا"

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الاثنين بمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين مرشّحته إيمي كوني باريت قاضية في المحكمة العليا.

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس الاثنين على تعيين القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضواً في المحكمة العليا، ليمنح بذلك الرئيس دونالد ترامب الذي رشّحها لهذا المنصب نصراً كبيراً قبل ثمانية أيام من الانتخابات الرئاسية.
وأيّد 52 عضواً، جميعهم جمهوريون، تعيين القاضية المحافظة في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، في حين صوّت ضدّ هذا التعيين 48 سناتوراً، بينهم سناتورة واحدة جمهورية والبقية ديموقراطيون.
وبذلك تصبح باريت ثالث عضو يعيّنه ترامب في المحكمة العليا، التي بات المحافظون يتمتّعون فيها بأغلبية الضعف (ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين)، علماً بأنّ هؤلاء الأعضاء يعيّنون لمدى الحياة.

المصادقة على تعيين باريت قاضية بالمحكمة العليا الأمريكية

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس الاثنين على تعيين القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضواً في المحكمة العلي.

أيّدت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ تعيين القاضية أيمي كوني باريت، مرشّحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحافظة، كعضو في المحكمة العليا الخميس بينما قاطع الديمقراطيون جلسة التصويت احتجاجا على قرب موعدها من موعد الانتخابات الرئاسية.
ويمهّد التصويت، الذي أتى بالإجماع وبغياب جميع الديمقراطيين، لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل كامل القاضية باريت، وهو ما من شأنه أن يرجّح كفة اليمين في شكل كبير في المحكمة العليا.

لجنة مجلس الشيوخ توافق على مرشحة ترامب للمحكمة العليا

أيّدت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ تعيين القاضية أيمي كوني باريت، مرشّحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحافظة، كعضو في المحكمة العليا الخميس

أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل أمس الثلاثاء أنّ المجلس سيصوّت الاثنين المقبل، قبل ثمانية أيام من الانتخابات الرئاسية، على تعيين القاضية إيمي كوني باريت، مرشّحة الرئيس دونالد ترامب، عضواً في المحكمة العليا.
وقال ماكونيل خلال مؤتمر صحافي "سنصوّت الاثنين المقبل لتثبيت تعيين القاضية باريت".
وأضاف "سيكون هذا إنجازاً ضخماً آخر في جهودنا لتعيين رجال ونساء في المحاكم، في المحاكم الفدرالية، ممّن يؤمنون بفكرة غريبة مفادها أنّ وظيفة القاضي هي بالفعل اتّباع القانون".
وكان ترامب رشّح في 26 سبتمبر هذه القاضية المحافظة البالغة من العمر 48 عاماً لخلافة الأيقونة التقدّمية والنسوية روث بادر غينسبرغ التي توفّيت قبل ذلك بثمانية أيام بمرض السرطان عن 87 عاماً.
وعلى الرّغم من اعتراض الديمقراطيين على هذا الترشيح ومطالبتهم مجلس الشيوخ بانتظار نتيجة الانتخابات قبل البتّ به، مضى ترامب وحلفاؤه الجمهوريون قدماً في إجراءات تعيين باريت عضواً في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة من خلال عقد جلسات استماع في مجلس الشيوخ الذي لا بدّ أن يقرّ هذا التعيين كي يصبح نافذاً.
والأسبوع الماضي عقدت لجنة العدل في مجلس الشيوخ جلسات استماع للقاضية باريت استمرت ثلاثة أيام.
وخلال هذه الجلسات أقرّت هذه الحقوقية اللامعة، التي حضرت إلى مجلس الشيوخ مع ستّة من أطفالها السبعة، بأنّ إيمانها الكاثوليكي يلعب دوراً مهمّاً في حياتها، لكنّها تعهّدت في الوقت نفسه الفصل بين معتقداتها الدينية وعملها كقاضية.
وأمام وابل الأسئلة الحادّة التي انهالت عليها، رفضت باريت، القاضية في محكمة استئناف فدرالية في شيكاغو، الإفصاح عن مواقفها بشأن عدد من الموضوعات الساخنة، في مقدّمها الحقّ في الإجهاض.
ومن المقرّر أن تجتمع لجنة العدل في مجلس الشيوخ غدا الخميس لتصويت إجرائي أول سيسمح ببدء مناقشات خلال جلسة عامة تعقد في اليوم التالي وتليها خطوات عديدة لا بدّ منها قبل الانتقال إلى التصويت النهائي المقرّر يوم الاثنين.
ويكاد يكون تثبيت باريت في المنصب محسوماً نظراً إلى الأغلبية التي يتمتّع بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ (53 مقعداً من أصل 100)، على الرّغم من إعلان سناتورتين جمهوريتين رفضهما التصويت للقاضية.
وبذلك سيكون بإمكان باريت أداء قسم اليمين والانضمام إلى المحكمة العليا عشيّة الانتخابات الرئاسية التي ستجري الثلاثاء المقبل.

التصويت على تثبيت مرشّحة ترامب في المحكمة العليا الأمريكية الاثنين المقبل

أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل أمس الثلاثاء أنّ المجلس سيصوّت الاثنين المقبل، قبل ثمانية أيام من الانتخابات الرئاسية، على تعيين القاضية إيمي كوني باريت، مرشّحة الرئيس دونالد ترامب، عضواً في المحكمة العليا.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نُقل إلى المستشفى إثر إصابته بكوفيد-19، في فيديو نشر على تويتر مساء "السبت"، أنه يشعر "بتحسّن كبير"، واعدا بـ"العودة قريبا" ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأيام المقبلة تشكل "الاختبار الحقيقي" بالنسبة له.
وقال الرئيس فيما كان جالساً على طاولة مرتدياً سترة رسمية لكن بدون ربطة عنق "جئت إلى هنا، لم أكن على ما يرام"، في فيديو مدته أربع دقائق نشر على تويتر. وأضاف "أشعر بتحسّن كبير الآن، نحن نعمل بجدّ كي أشفى تماما. أعتقد أنّي سأعود قريباً، أتطلّع إلى إنهاء الحملة (الانتخابيّة) بالطريقة التي بدأتها بها".
وأكد "بدأتُ أشعر بتحسّن"، مشيراً إلى أنّ الأيّام القليلة المقبلة ستشكّل "الاختبار الحقيقي، لذلك سنرى ما الذي سيحصل خلال اليومين المقبلين".
وأصيبت زوجة ترامب ميلانيا أيضاً بالفيروس لكن عوارضها أقل حدة منه.
وقال ترامب ممازحاً عن زوجته البالغة خمسين عاما "ميلانيا تتعامل مع الوضع بشكل جيد جداً. كما سمعتم هي أصغر مني سناً بقليل".
التزم طبيب ترامب الحذر أيضاً في تقييم وضعه الصحي، فأعلن أن الرئيس "لم يخرج بعد من مرحلة الخطر" وأن الفريق الطبي "متفائل بحذر".
وقال الطبيب شون كونلي في مذكرة نشرت" السبت" إنّ الرئيس "أحرز تقدّماً كبيراً منذ تشخيص" إصابته بالفيروس.
وفي وقت سابق السبت، أجاب كونلي على أسئلة الصحافيين للمرة الأولى لكن بشكل مقتضب من أمام مستشفى والتر ريد العسكري في ضواحي واشنطن حيث يتلقى الرئيس العلاج.
وقال حينها "إن وضع الرئيس جيد هذا الصباح"، مضيفاً أن ترامب البالغ من العمر 74 عاماً، عانى الحمى وسعالا واحتقانا خفيفا وإرهاقا، لكن العوارض "تتراجع".
ولم يعان ارتفاعا في الحرارة منذ 24 ساعة، وبلغ معدل تشبعه بالأكسجين 96% وهو معدل طبيعي.
إرباك
يتلقى الرئيس العلاج بواسطة عقار ريمديسيفير وتلقى أيضاً جرعة من مزيج أجسام مضادة من مختبر ريجينيرون، وهو علاج في طور التجارب السريرية.
وأقر كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز السبت بأن الأطباء كانوا "قلقين جداً" إزاء صحته، مضيفاً "لم ترد أبداً فكرة نقل السلطة ولم يكن هناك خطر" بحصول ذلك.
وتأتي تصريحاته بعد سلسلة معلومات متناقضة حول صحة ترامب أثارت الإرباك.
وكان مصدر لم تحدد هويته قُدّم على أنه مطلع على الأحداث، وقالت وسائل الإعلام الأميركية في وقت لاحق إن ميدوز نفسه، أعلن أن "المؤشرات الحيوية للرئيس خلال الساعات الـ24 الماضية كانت مقلقة جداً، والساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة في علاجه".
وتتناقض هذه التصريحات مع ما أعلنه أطباء البيت الابيض بتأكيدهم أن حالة الرئيس "جيدة جداً".
وأكد الطبيب كونلي أن ترامب لم يتلق دعماً بالأكسجين السبت ولا الخميس ولا منذ نقله إلى المستشفى، لكنه لم يعط جواباً دقيقاً للصحافيين حول ما إذا كان ترامب يتلقى الدعم بالأكسجين في الوقت الحالي.
وأكدت وسائل إعلام بينها "ايه بي سي" في وقت لاحق أن ترامب كان بحاجة إلى الأكسجين الجمعة في البيت الأبيض قبل نقله إلى المستشفى.
وحين سئل عن موعد تشخيص ترامب بالمرض، أجاب الطبيب "منذ 72 ساعة" وهو ما أثار بلبلة أيضاً، لتتعارض المدة مع ما ورد في تصريحات سابقة لأنها تؤشر إلى أن التشخيص جرى الأربعاء وليس الخميس كما أعلن في وقت سابق.
وأرغم البيت الأبيض لذلك على تصحيح الطبيب بالقول إنه كان يتحدث عن اليوم الثالث لإصابة ترامب، ونشر من جديد رسالة توضح أن التشخيص "الأول" تم مساء الخميس. 
ويبقى سؤال بدون إجابة: متى وكيف انتقلت العدوى إلى ترامب؟
بؤرة في البيت الأبيض
واعتبر رئيس اتحاد العلماء الأميركيين علي نوري أن البيت الأبيض "اعتمد كثيراً على الفحوصات"، مضيفاً "بعدم فرضهم وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، خلقوا مناخا زائفا من الثقة في البيت الأبيض".
وقال لفرانس برس "آمل أن يحرك ذلك وعي الرئيس".
وطالب الديموقراطيون بإرجاء جلسات تعيين القاضية إيمي كوني باريت في مجلس الشيوخ بعدما سجلت إصابة عدد من السناتورات في الحزب الجمهوري، لكن لجنة القضاء التي يرأسها السناتور ليندسي غراهام، أكدت أن الجلسات ستجري كما كان مقرراً.
عرقل نقل ترامب إلى المستشفى مجريات حملته الانتخابية فألغيت كل تنقلاته التي كانت مقررة سابقاً، وأصيب مدير حملته أيضاً بالفيروس، فيما يحيط عدم اليقين بالمناظرات المقبلة.
وأعلن فريقه السبت أن الحملة ستتواصل من خلال أنشطة سيقوم بها نائب الرئيس وأبناؤه بعد مناظرة بين المرشحين على منصب نائب الرئيس كامالا هاريس ومايك بنس.
من جهته، سيختصر وزير الخارجية مايك بومبيو جولته في آسيا الأسبوع المقبل، حيث سيلغي زيارة منغوليا وكوريا الجنوبية التي كانت مقررة الأربعاء والخميس.
وبات البيت الأبيض بؤرة للعديد من الإصابات، إذ أن لائحة المقربين من ترامب الذين تلقوا العدوى باتت طويلة، بدءا من زوجته ميلانيا ومستشارته هوب هيكس ومدير حملته بيل ستيبين وثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ والمستشارة السابقة كيلاين كونواي والمستشار الحالي كريس كريستي، وثلاثة صحافيين معتمدين.
وأفادت شبكة "سي إن إن" أن مستشاراً آخر مقربا من ترامب هو نيكولاس لونا مصاب أيضاً بالمرض.
ويعتقد أن حفل ترشيح إيمي كوني باريت لتولي منصب قاضية في المحكمة العليا الذي شهده البيت الأبيض "السبت" الماضي كان مصدراً أيضاً لانتقال العدوى. فأظهرت الصور أن الحاضرين كانوا يلقون التحية على بعضهم عبر المصافحة والعناق، ولم يضع غالبيتهم الكمامات.
ولا يعرف ما إذا كان ترامب في مرحلة كان يمكنه نقل العدوى مساء"الثلاثاء" الماضي خلال مناظرته مع جو بايدن. وقال بايدن (77 عاماً) إنه أجرى فحصاً كانت نتيجته سلبية الجمعة، وسيخضع لفحص آخر الأحد.

ترامب تحسن كثيراً والأيام المقبلة حاسمة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نُقل إلى المستشفى إثر إصابته بكوفيد-19، في فيديو نشر على تويتر مساء "السبت"، أنه يشعر "بتحسّن كبير"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، ترشيح القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضواً بالمحكمة العليا، ليطلق بذلك معركة ساخنة في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها قبل خمسة أسابيع ونصف على الانتخابات الأمريكية.
وظهرت باريت في البيت الأبيض مع ترامب خلال البيان، ووصف ترامب القاضية بأنها "أحد أفضل العقول القانونية تألقاً وموهبة في أمتنا".
وإذا صدّق على تعيينها مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فستحل محل القاضية روث بادر جينسبرج الليبرالية، التي توفيت في 18 سبتمبر عن عمر 87 عاماً.

ترامب يطلق معركة ساخنة في مجلس الشيوخ

ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، ترشيح القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضواً بالمحكمة العليا.

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية إيمي كوني باريت لتحل مكان روث بادر غينسبرغ في عضوية المحكمة العليا، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية رئيسية نقلا عن مصادر جمهورية مطلعة.
وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في نيوبورت نيوز في ولاية فيرجينيا مساء الجمعة "سنختار شخصا رائعا!" من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل حول خياره.
وأضاف أمام جمهور متحمس، "غدا (السبت) سيكون يوما عظيما!" ما أثار تصفيقا حارا من الحضور قبل أقل من 40 يوما على الانتخابات الرئاسية.
وسيعلن ترامب خياره رسميا السبت عند الساعة 17,00 (الساعة 21,00 ت غ) من البيت الأبيض وهو يعتزم انتقاء القاضية إيمي كونيني باريت المعروفة بقناعاتها الدينية التقليدية.
وستحل مكان القاضية التقدمية غيسنبرغ رمز الدفاع عن حقوق المرأة التي توفيت الأسبوع الماضي جراء إصابتها بمرض السرطان.
وباشر ترامب سريعا إجراءات شغل المنصب الشاغر لكي يرسخ المحكمة العليا لمدة طويلة في نهج محافظ إذ أن القضاة فيها يعينون مدى الحياة.
ويعارض الديموقراطيون ذلك مشددين على ضرورة انتظار الانتخابات الرئاسية تجنبا لهيمنة المحافظين على هذه المؤسسة التي تبت في مسائل رئيسية تهم المجتمع مثل الاجهاض وحق حيازة أسلحة.
وفي حال ثبت خيار ترامب في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية، سيقتصر وجود الليبراليين في هذه المؤسسة على ثلاثة قضاة من أصل تسعة.
وردا على سؤال في وقت سابق الجمعة إن كانت كوني باري مرشحته أكد ترامب "لم أقل هذا لكنها رائعة". لكنه أضاف أن قراره متخذ "في ذهنه".
<ul>
<li>معارضة ديموقراطية </li>
</ul>
وقد يؤمن خيار كوني باريت الكاثوليكية المتدنية البالغة 48 عاما والأم لسبعة أطفال والمعارضة للإجهاض أصوات ناخبين محافظين متدينين استند إليهم ترامب كثيرا لانتخابه قبل أربع سنوات.
إلا أن المصادر الجمهورية التي أوردتها وسائل الإعلام الأميركية لا تستبعد إمكانية أن "يعدل الرئيس في اللحظة الأخيرة عن قراره".
إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" أوضحت "لم يجر بحسب المعلومات المتوافرة محادثات مع أي مرشحات أخريات".
أما المرشحة الثانية فهي باربرا لاغوا المولودة قبل 52 عاما في فلوريدا في عائلة فرت من نظام فيدل كاسترو الشيوعي في كوبا. وهي كانت لتشكل ورقة انتخابية رابحة لدونالد ترامب في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والتي قد يساهم ناخبوها في حسم نتيجة الانتخابات.
وكان ترامب قال عنه إنها "امرأة رائعة ومن أصول اميركية لاتينية" لكنه أشار مساء الجمعة إلى أنه لم يلتقها شخصيا.
ورغم المعارضة الديموقراطية القوية، يعتزم مجلس الشيوخ التصويت على هذا التعيين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.
وفي مؤشر إلى التوتر السياسي الحاصل، ارتفعت صيحات الاستهجان عندما أتى ترامب ليلقي النظرة الأخيرة على جثمان روث بادر غينسبرغ المسجى عند مدخل المحكمة العليا.
وبعد اسبوع على وفاتها أقيمت مراسم وداع رسمية للقاضية التي رحلت عن 87 عاما في مبنى الكابيتول بحضور المرشح الديموقراطية جو بادين ومرشحته لمنصب نائبة الرئيس كامالا هاريس.
وغرد بايدن الذي كان نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما "القاضية غينسبرغ طبعت التاريخ اليوم للمرة الأخيرة".
فهي أول امرأة تحصل على شرف هذه المراسم الرسمية في الكابيتول.
وستوارى غينسبرغ الثرى الأسبوع المقبل في مراسم عائلية في مقبرة ارلينغتون قرب واشنطن.
وغادر نعشها الملفوف بالعلم الأميركي مبنى الكابيتول وسط ثلة شرف مؤلفة بغالبيتها من نساء جمهوريات وديموقراطيات.

ترامب يعتزم تعيين القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، أنه سيكشف السبت المقبل هوية مرشحه لخلافة القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ في المحكمة العليا. وكتب الملياردير الأمريكي في تغريدة على تويتر «سأعلن مرشحي للمحكمة العليا السبت، من البيت الأبيض». 
 
وكان ترامب قد أشار مساء أمس إلى أن لديه قائمة مختصرة من خمسة أسماء لخلافة القاضية التقدمية التي توفيت الجمعة عن عمر يناهز الـ87 عاماً، بعد إصابتها بالسرطان. 
 
وأكد أن قاضيتين هما ايمي كوني باريت (48 عاماً) وباربرا لاغوا (52 عاماً)، من أبرز الأسماء المرشحة على قائمته، مشيراً إلى أن لاغوا أمريكية من أصول إسبانية وهي من ولاية فلوريدا. 
 
وقال لشبكة «فوكس نيوز» إن لاغوا «ممتازة، إنها من منطقة البلدان الأمريكية الناطقة بالإسبانية، إنها امرأة رائعة»، مضيفاً «نحب فلوريدا»، التي تعتبر أساسية في الانتخابات. 
 
وبموجب الدستور، يختار الرئيس مرشحه ويطرحه على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. 
 
وعارض الديمقراطيون تعيين قاض جديد في المحكمة العليا قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها ترامب ضد الديمقراطي جو بايدن، وفي حال فاز النائب السابق للرئيس باراك أوباما، يتعين انتظار تسلمه لمهامه. 
 
وسبق أن أعلن زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل مساء الجمعة أنه سيدعو إلى تصويت لتعيين خلف للقاضية روث بادر غينسبورغ.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/b4272.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b4272.jpg" style="width: 786px; height: 1000px;"/></a>

نتائج البحث عن: إيمي كوني باريت